...
برای خیلی ها فیلتر است
و خیلی ها هم فیل شکنی را دستشون نیست
متن طولانی تر از آن است که بخواهم همه اش را بیاورم
امیدوارم آقای شهبازی این دخل و تصرف ناشیانه در مطلبش را بر من ببخشد
هدف فقط اطلاع رسانی است برای کسانی که حوصله پیگیری ندارند
چند بندی را نقل می کنم
تو خود حدیث مفصل بخوان
.
.
.
ساعت 9 بعد از ظهر پنجشنبه، 26 شهريور 1388، در کمال حيرت ديدم که خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران (ايرنا) خبري منتشر کرده دال بر محکوميت من در شعبه 102 دادگاه عمومي شيراز به رياست روح‌الله قهرماني. اين در حالي است که هنوز حکمي به من يا وکلايم ابلاغ نشده. علاوه بر آن، حکم فوق توسط دادگاه بدوي صادر شده، قابل اعتراض و تجديد نظر بوده و به مرحله قطعيت نرسيده است.
اندکي بعد، با آقاي احمد سياوش‌پور، رئيس کل دادگستري فارس، تماس تلفني گرفتم. ايشان نيز حيرت‌زده شد. او اقدام فوق را «کاملاً غيرقانوني» خواند و افزود که حق شکايت من از هر کس که خبر صدور حکم غيرقطعي فوق را در اختيار ايرنا قرار داده و نيز از خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران (ايرنا)، به اتهام افترا، محفوظ است. ماده 188 قانون آئين دادرسي کيفري نحوه انتشار احکام دادگاه‌ها را تعيين کرده است. طبق قانون و بخشنامه‌هاي مربوطه انتشار خبر احکام قبل از قطعي شدن «افترا» به‌شمار مي‌رود.
.
.
.
متن خبر ايرنا، که حتي شيوه تنظيم آن نيز مغرضانه و غيراخلاقي است، چنين است:
عبدالله شهبازي به اتهام نشر اکاذيب، توهين و افترا به تحمل شلاق، حبس و جزاي نقدي محکوم شد.
عبدالله شهبازي که طي چند سال گذشته و به رغم داشتن سابقه عضويت در حزب توده به عنوان مورخ ضد آمريکايي در کشورمان شهرت يافته بود، در پي انتشار، تکثير و توزيع مطلبي 1461 صفحه‌اي با عنوان "زمين و انباشت ثروت، تکوين اليگارشي جديد در ايران" که طي آن تعدادي از چهره‌هاي صاحب نام در استان فارس را متهم کرده بود، به علت عجز در اثبات ادعاهاي خود در مراجع ذيصلاح قضايي محکوم شد. براساس راي صادره در شعبه 102 دادگاه عمومي جزايي کشور، نامبرده به استناد موادي از قانون مجازات اسلامي به علت توهين به پرداخت يک ميليون ريال جزاي نقدي، به جهت نشر اکاذيب پنج ميليون ريال جزاي نقدي بدل از شلاق و اعاده حيثيت از شکات و از حيث ايراد اتهام 5 ماه حبس تعزيري محکوم شد. شهبازي که براساس مدارک و مستندات ساختگي و مغرضانه به داستان‌پردازي عليه تعدادي از شخصيت‌هاي مذهبي، سياسي و نظامي اعم از چهره‌هاي کشوري يا مقامات استان فارس اقدام کرده بود، پس از پيگيري قضايي شاکيان و آغاز رسيدگي به پرونده از ارائه اسناد و مدارک و دلايل جهت اثبات صحت ادعاهاي خود عليه شکات بازماند که در نتيجه بزهکاري وي از سوي دادگاه محرز و مسلم تشخيص داده و حکم محکوميت صادر شد.
.
.
.
متن کامل دفاعيات من در دوّمين جلسه دادگاه رسيدگي به شکايت سردار عبدالعلي نجفي و سرهنگ ابراهيم عزيزي و شرکا عليه کتاب
«زمين و انباشت ثروت: تکوين اليگارشي جديد در ايران امروز» در شعبه 102 دادگاه عمومي جزايي شيراز به رياست روح‌الله قهرماني شنبه 13 تير 1388.
بسم‌الله الرحمن الرحيم
«خُلق الانسانُ من عجل، ساوريکم آياتي فلا تستعجلون» (سوره مبارکه انبياء، آيه 28)
«به خدا سوگند اگر شب را تا بامداد بر بستري از خار سخت بيدار بمانم و بسته بر زنجيرم بر روي زمين کشانند، مرا دوست داشتني‌تر از آن است که تا روز رستاخيز به ديدار خدا و پيامبرش روم در حالي که به يکي از بندگانش ستمي کرده يا پشيزي از مال مردم را به غصب گرفته باشم.» (علي عليه‌السلام، نهج‌البلاغه)
مقدمه
با سلام به محضر دادگاه محترم،
در اوّلين جلسه مقدماتي عرض کردم درباره تفاوت داوري مورخ و قاضي و تمايز روش‌هاي اين دو و نيز درباره وضع اسفناک تملک و غارت اراضي دولتي و حتي خصوصي و مراتع عشاير در استان فارس و به‌ويژه اراضي و مراتع در پيرامون و نزديک به شهر شيراز و تحولاتي که در دو دهه اخير در جهت تصاحب و تملک اين اراضي توسط کانون‌هاي قدرتمند و ذينفوذ در ديوان‌سالاري و سلب مالکيت و حقوق عرفي يا حتي قانوني و بيخانمان شدن کشاورزان و دامداران، و به تبع آن از ميان رفتن دامداري متحرک و فسادهاي ناشي از هجوم عشاير فقير و مالباخته به شهرها. از جمله، درباره وضع تلخ و اسفناک فرزندان اين عشاير در شهرها و مفاسد اخلاقي نشئت گرفته از اين تحول سخن گفتم
.
.
.
مايه تأسف است که پس از برکناري سردار نجفي از فرماندهي سپاه حفاظت انصارالمهدي (عج)، که با تلاش فرزندان مخلص و دلسوز انقلاب و نظام و آرمان‌هاي امام راحل انجام گرفت، آقاي محمود احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهور، به‌رغم اطلاع دقيق از پرونده‌هاي قطور تخلفات سردار نجفي در برابر خواست نامبرده تسليم شد و وي را در تيم حراست رئيس‌جمهور جاي داد تا در بيش‌تر اوقات در کنار وي در صفحه تلويزيون ديده شود!
آقاي داوود احمدي‌نژاد نيز، به‌رغم وجود اسناد متقن و متعدد درباره تخلفات و سوءاستفاده‌هاي برخي مديران ارشد فارس، که نام و اقدامات آنان در کتاب «زمين و انباشت ثروت» ذکر شده و در اين پرونده ظاهراً شاکي من نيستند ولي از طرق ديگر در راه انعدام من مي‌کوشند، نه تنها هيچ اقدامي براي برکناري و مجازات آنان نکرد بلکه در مواردي ارتقاء نيز يافتند. او پس از آغاز جنجال کتاب، بيمار شد و در دفتر کار خود حضور نيافت. سپس، از آقاي عليرضا خسروي شنيدم که وي توسط برخي افراد، که از انتشار کتاب «زمين و انباشت ثروت» ناخشنود بودند، از طريق نوشانيدن عرق گل گاوزبان، مسموم شده و به دليل از کار افتادن بخش عمده کبد کاملاً خانه‌نشين است. همان زمان مي‌خواستم اين ماجرا را در وبگاهم منتشر کنم که با مخالفت شديد آقاي داوود احمدي‌نژاد مواجه شد. بدينسان، نامبرده به‌کلي از صحنه خارج گرديد.
.
.
.
درباره شاهدان
حجت‌الاسلام و المسلمين محمدرضا مؤمن، مسئول سابق نهاد نمايندگي ولي فقيه در سپاه منطقه مقاومت فارس، که در سلسله مراتب سپاه مقام مافوق سردار نجفي، در زمان فرماندهي نجفي بر سپاه منطقه مقاومت فارس، بود و به دليل مبارزه با تخلفات وي قرباني توطئه‌هاي غيراخلاقي شد، از بسياري مسائل مطروحه مطلع است. ايشان نويسنده گزارش نه صفحه‌اي به بازرسي ويژه رياست‌جمهوري است که به عنوان سند از سوي نهاد فوق در اختيارم قرار گرفت و منتشرش کردم. اين همان متني است که در آن به دريافت زمين در نگارستان (ملک ورثه غلامرضا حکيمي معروف به «مقبل‌السلطان حکيمي»، از زمين‌داران بزرگ دوران پهلوي، که سردار نجفي و شرکا در قالب قرارداد مشارکت آن را تصاحب کردند) توسط سرهنگ عزيزپور اشاره شده.
[1]پس از نگارش نامه فوق به بازرسي ويژه رياست‌جمهوري، تقريباً هم‌زمان با حمله به اتومبيل من در شيراز (17 تير 1387)،
[1] آقاي مؤمن در پياده‌رو يکي از خيابان‌هاي قم «تصادفاً» توسط يک اتومبيل زانتيا زير گرفته شد و به شدت مصدوم گرديد. راننده اين اتومبيل «تصادفاً» يک سرباز سپاه بود که «تصادفاً» براي مرخصي به قم رفته بود. موارد مشابه ديگر نيز، «تصادفاً»، براي برخي افراد که در تهيه اسناد مورد استفاده در کتاب «زمين و انباشت ثروت» همکاري داشتند رخ داد که همه نشانه حضور «نيروهاي غيبي» در ماجراي فوق است.
.
.
.
آقاي عليرضا خسروي رابط من با آقاي داوود احمدي‌نژاد. از آنجا که به دليل اشتغال و گرفتاري، و اصولاً پرهيز از سفر به تهران، حاضر به حضور در دفتر آقاي داوود احمدي‌نژاد نبودم، به‌رغم اصرار فراوان ايشان، آقاي عليرضا خسروي ارتباطات من با رياست بازرسي ويژه نهاد رياست‌جمهوري را به دست گرفت. نامبرده، که از نوابغ جوان سرشناس استان فارس است، با دلسوزي و امانت و تعهد مخلصانه، تلاش فراوان کرد. ايشان نه تنها با بسياري از جزئيات پرونده‌هاي سردار نجفي و اعضاي تيم او در بازرسي ويژه رياست‌جمهوري و ساير نهادها، از جمله سازمان حفاظت اطلاعات سپاه، آشنايي دقيق دارد بلکه شاهد موارد جالبي بوده از جمله کارشکني‌هاي آقاي رشيدي، دوست سردار نجفي و نويسنده نامه‌اي که مورد استناد کيفرخواست قرار گرفته، و نيز گريه کردن سردار نجفي در حضور آقاي داوود احمدي‌نژاد و اعتراف وي به خارج کردن غيرقانوني يخچال و ساير وسائل از انبارهاي نهاد رياست‌جمهوري که در کتاب به آن اشاره شده و از موارد موضوع شکايت سردار نجفي است. نوار مکالمه سردار نجفي و حاج داوود احمدي‌نژاد در مورد فوق در بازرسي ويژه رياست‌جمهوري موجود و آقاي عليرضا خسروي از آن مطلع است.
لازم به توضيح است که هم‌زمان با مسموم شدن آقاي داوود احمدي‌نژاد، آقاي عليرضا خسروي نيز، به دليل مشابه، مسموم و مدت‌ها بستري بود و تاکنون با عوارض اين مسموميت دست به گريبان است. مدارک پزشکي هر دو موجود و گواه بر وجود سمي يکسان است. صحت و سقم ماجراي فوق را مي‌توان از طريق آقاي خسروي پيگيري کرد.
.
.
.
رياست محترم دادگاه!
من مورخم. حرفه‌ام تاريخنگاري است؛ چه تاريخنگاري معاصر (تا سقوط سلطنت پهلوي) باشد چه تاريخنگاري روز (تاريخ سي ساله پس از انقلاب).
به عنوان بنيانگذار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي وزارت اطلاعات و کسي که به مدت يک دهه امور پژوهشي اين مؤسسه را اداره نمود، به عنوان کسي که، به دستور مقام معظم رهبري و زير نظر دفتر معظم‌له، صدها هزار برگ سند متعلق به خاندان‌هاي حکومتگر دوران قاجار و پهلوي را در مرکز اسناد آشفته بنياد مستضعفان و جانبازان تحويل گرفت و آن را به مؤسسه‌اي وزين به‌نام «مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران» بدل نمود و «فصلنامه تخصصي تاريخ معاصر ايران» را بنيان نهاد، به عنوان کسي که بر اساس هزاران برگ سند ساواک کتاب «ظهور و سقوط سلطنت پهلوي» را نگاشت، که مهم‌ترين مرجع تاريخ دوران پهلوي به‌شمار مي‌رود و در سال 1388 به چاپ بيست و ششم و شمارگان بيش از يکصد و پنجاه هزار دوره رسيده، مورد وثوق و امين نظام بوده‌ام. اگر قرار باشد با اتکا به اسناد معتبر کتابي در راستاي منافع و مصالح انقلاب و نظام بنويسم و سپس نهادهاي حافظ اين اسناد، در مواجهه با موج تهاجم و شکايت، به هر دليل، از ارائه اسناد استنکاف کنند، اعتبار کار من کاهش نمي‌يابد بلکه اعتبار نهادهاي ذيربط خدشه‌دار مي‌شود.
.
.
.
رياست محترم دادگاه!
من ميان فساد مالي تفاوت نمي‌بينم؛ چه در دوران پهلوي باشد چه در جمهوري اسلامي! چه از «جناح اصلاح‌طلب» باشد چه از «جناح اصول‌گرا»! اگر قرار باشد غارتگران بيت‌المال و متجاوزان به اموال و حقوق مردم معرفي شوند، همه را بايد گفت. اين وظيفه منِ مورخ است. چرا بايد به خاطر تبيين مفاسد دوران پهلوي مورد تمجيدهاي مکرر مقام معظم رهبري و ساير مقامات عالي نظام قرار گيرم ولي به خاطر بيان مفاسدي که در بنيان تکوين طبقه‌اي جديد و به‌غايت فاسد در جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته، به مسلخ برده شوم؟ مشکل در کجاست؟ اگر امروز درباره فساد شکل گرفته در ايران پس از انقلاب، که آرمان‌ها و ارزش‌هاي اصيل انقلاب اسلامي را به محاق برده و مي‌برد، سخن نگويم چه کسي به سخنانم درباره فساد دوران پهلوي يا به پژوهش‌هايم درباره نقش استعمار در پيدايش تمدن جديد غرب، که در کتاب پنج جلدي «زرسالاران» بيان شده، باور خواهد کرد؟! چگونه مي‌توانم خود را مورخ بخوانم ولي درباره فساد امروز، که سرزمينم را به نابودي و جامعه‌ام را به تباهي و انقلابم را به افول ارزش‌ها مي‌کشاند، سکوت کنم؟!
.
.
.
